في فضيحة مدوية هزت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قررت النيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر فتح تحقيق حول شبهات فساد على مستوى الاتحاد.
يأتي هذا القرار بسبب وجود خروقات مالية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستفادة من امتيازات غير مشروعة وسوء استغلال الوظيفة. وقد وُجهت هذه التهم ضد 14 شخصاً.
وأفادت صحف جزائرية بأن الاتهامات تشير إلى رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأمناء عامين، ومسؤولين سابقين في هذه الهيئة الرياضية.
وأصدر مجلس قضاء الجزائر، أمس الاثنين، بياناً رسمياً جاء فيه: “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم النيابة العامة لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام بأنه بناءً على معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد المال العام باتحاد الكرة وبالخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر”.
وأضاف البيان، “بتاريخ الأول من يوليو 2024، جرى فتح تحقيق ضد 14 متهماً، من بينهم الرؤساء السابقون للاتحاد الجزائري لكرة القدم: (ز. خ)، (ز. ج) و(ش. ع)، والأمينان العامان السابقان: (د. م) و(س. م)، والمدير العام السابق (ع. أ)، وثلاثة أشخاص معنويين. وتتمثل التهم في إساءة استغلال الوظيفة عمداً، والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات واستفادات غير مبررة من خلال إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها”.